نوشته پیش رو چکیدهی همراه با حاشیه نویسی و همچنین باز نشری از مقاله های محمدرضا نیکفر در مورد خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی است که کوشیده ایم آنها را با توجه به اعتراضات و تصمیمات جهانی که بعد از نگارششان توسط نیکفر گرفته شده بود بار دیگر به یاد جامعه آزادی خواه بیاوریم.
مقدمه: بعد از حادثه اتمی نیروگاه فوکوشیما در اسفند ۱۳۸۹ بر اثر زلزله و سونامی ناشی از آن، سلسله اعتراض های جدیی در کشورهای عمده-دموکراتیک جهان نسبت به پدیده اتمی شدن شکل گرفت که جای خرسندی بسیار دارد. برای نمونه در روز ۱۲ مارس ۲۰۱۱، یعنی در روزی که پیاپی خبرهای نگرانکنندهای از فوکوشیما میرسید، ۶۰ هزار نفر از مخالفان نیروگاههای اتمی در آلمان دست به تظاهرات زدند. آنان زنجیرهی انسانیای به طول ۴۵ کیلومتر تشکیل دادند و در نهایت آلمان که از عمده ترین تولیدکننده صنایع انرژی هسته ای در جهان به شمار می رود٬ تصمیم گرفت تا تمام نیروگاه های اتمی خود را تا ۱۰ سال دیگر تعطیل کند. در ایتالی هم٬ مردم در رفراندوم ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱ به اتفاق به برچیدن نیروگاه های اتمی رای دادند. در سوئیس هم در این زمینه تصمیمات جدی گرفته شده است. در خود ژاپن دستور بازنگری قوانین ایمنی و افزایش سطح ایمنی نیروگاه ها و تعطیلی بعضی از آنها را صادر کرده اند و همچنین مساله تعطیلی نیروگاه های هسته ای در سطح اتحادیهی اروپا مطرح شده و قرار گذاشتهاند که وضعیت امنیتی نیروگاههای اتمی اروپا را با توجه به آنچه در ژاپن گذشت، بازبینی کنند.
توجه به این نکته مهم است که اعتراض های جهانی نسبت به برنامه های اتمی بیشتر محدود به خطرات بسیار جدی زیست محیطی نیروگاه های هسته ای بوده است در حالی که برنامه اتمی ایران به جهت تاثیر فزاینده ای که بر قدرت سرکوبگری رژیم ج.ا. خواهد داشت پیچیده تر و خطرناکتر و در نتیجه شایسته توجه هرچه بیشتر منتقدان آزاداندیش است.
«کیش اتم» در جمهوری اسلامی
برنامه اتمی نظام جمهوری اسلامی برخلاف برنامه های اتمی خیلی از کشورهای دیگر تنها محدود به تولید انرژی برق نیست زیرا سرکوبگران حکومت ج.ا سیاست اتمی شدن را به موجودیت خود گره زده اند؛ آنان با بحرانی کردن اوضاع کشور به بهانه «دستیابی به صنعت اتمی به هر قیمتی» بر طول و عرض دستگاه امنیتی خود افزوده اند. در نگاهی کلی می توان گفت حکومت اسلامی در دور اول حیات خود سرنوشت خود را به جنگ گره زد. جام زهر صلح را که نوشید، جانشینی برای تداوم سیاست «جنگ جنگ تا پیروزی» پیدا کرد و آن «حق مسلم هستهای» بود. به عبارتی دیگر در نگاهی استراتژیک، ولایت فقیه از ابتدا بر تکنیک استوار بود، نخست تکنولوژی سرکوب را سازمان داد، در جریان جنگ لشکر خود را ساخت و تقویت کرد، آن را ستون اقتصاد قرار داد و در ادامه بر آن شد آن را اتمی کند.
اتم هم کارکردی سرکوبگرانه دارد، چون تقویت کننده دستگاه سرکوب و نظامیگری است، هم کارکردی اقتصادی، چون بودجهی کلانی را وارد صندوق «دستگاه سرکوب» میکند و بوروکراسی عظیمی را تغذیه میکند، و همچنین دارای کارکرد ایدئولوژیک است و رکنی اساسی از تبلیغات حکومتی است.
اما این سیاست، کشور را منزوی کرده، باعث خسارتهای اقتصادی و سیاسی فراوانی شده، جو منطقه را مسموم کرده و علاوه بر آن محملی شده است تا رژیم با افزایش فشارهای امنیتی خود جو امنیتی موجود در کشور را تشدید کند. متاسفانه رژیم توانسته است با تکیه بر شعار «حق مسلم» امکان تازهای برای تحمیق تودهها و استفاده از احساسات ناسیونالیستی برای پیشبرد برنامههای امنیتی و سرکوبگرانه خود بیابد. اورانیوم اکنون جایگاهی قدسی یافته است. ولایت فقیه در اندیشهی اتمی شدن است با این امید که «ولایت فقیه هستهای» بقای تضمینشدهای یابد.
وضعیت و موضع گیری نیروهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی
نیروها و احزاب منتقد یا حتی مخالف ج.ا متاسفانه نه قبل و نه بعد از حادثه اتمی فوکوشیما در ژاپن حساسیتی نسبت به برنامه اتمی ج.ا. نشان نداده اند. این موضع انفعالی از سوی نیروهای منتقد و مخالف از دو وجه قابل تامل است: عدم توجه به اثرات سوء محیط زیستی برنامه های اتمی ج.ا و عدم توجه به سرکوبگرانه بودن برنامه اتمی ج.ا. که از این دیدگاه می تواند «کیش اتم» نیز نامیده شود.
باید توجه داشت که حساسیت ایرانیان نسبت به آلودگیهای محیط زیستی و خطرهای تکنولوژی به صورت کلی اندک است. دست کم بر پایه مقالههایی که در اینترنت و نشریههای چاپی ایرانی منتشر میشوند، میتوان به چنین قضاوتی رسید. متاسفانه نیروهای منتقد و مخالف ج.ا. هم در این زمینه نقشی فراتر از استاندارد پایین جامعه ایرانی در این زمنیه بازی نکرده اند. مثال ها در این زمینه فراوانند؛ در کمتر حادثه یا اتفاق ناگواری که علاوه بر خسارت های انسانی، محیط زیست نیز دچار زیان شده است می توان نشانی از نگرانی جدی منتقدان نسبت به تخریب محیط زیست دید.
نیروهای منتقد و مخالف آزادی خواه که در برابر نقض آزادی های اساسی توسط سرکوبگران موضع گیری کرده یا می کنند، از توجه به جنبه سرکوبگرانه برنامه اتمی ج.ا. نیز غافل مانده اند و حساسیتی نشان نداده اند. باید دانست انتقاد از ولایت فقیه بدون انتقاد از وجه اتمی آن، انتقادی ناقص است. نیکفر در مقاله خود این عدم حساسیت نیروهای مخالف آزادی خواه را از سه جنبه قابل ارزیابی می داند. او می نویسد «این بیتوجهیها نشان میدهد که در مورد خطر اتمی، ناآگاهی ژرفی در جامعه وجود دارد. ناآگاهیای در حد بیسوادی، مصلحتگراییای که توجیه آن این است که حمله به سیاست اتمی رژیم گشودن جبههی تازهای است که به نفع مخالفان نیست، و همچنین آلوده بودن به سموم ایدئولوژی عظمتطلب سه عامل اصلی این فقدان حساسیت هستند. مبارزه برای دموکراسی اگر بر این ضعف غلبه نکند، از انجام یک مسوولیت مهم و محتملا سرنوشتساز سر باز زده است».
به گمان نیکفر علاوه بر بی دانشی و ناگاهی جامعه در مورد خطرات زیست محیطی و امنیتی برنامه اتمی ج.ا. و همچنین رویکرد اشتباه نیروهای آزادی خواه در چشم پوشی از اعتراض به برنامه اتمی ج.ا. از ترس گشودن جبهه ای جدید در برابر خود عامل مهم دیگری هم در این میان به این عدم حساسیت نیروهای مخالف دامن زده است. عامل سوم که گاه به نظر می رسد مهمترین عامل هم می باشد چیزی نیست به جز تحت تاثیر قرار گرفتن و اعتقاد خود نیروهای منتقد و مخالف ج.ا. به داشتن «حق مسلم» در دستیابی به انرژی هسته ای و «عظمت» ناشی از آن! به عبارت دیگر تبلیغات ایدئولوژیک حکومت در زمنیه «حق مسلم» دستیابی به انرژی هسته ای به هر قیمتی، چنان ماهرانه پیش برده شده که توانسته است مرز پوزیسیون و اپوزیسیون را درنوردد و در نتیجه آن نیروهای مخالف آزادی خواه نتوانسته یا حتی نخواسته اند که اصل سیاست اتمی شدن ج.ا را زیر سوال ببرند. در این صورت نمی توان انکار کرد که همردیف شدن با پاکستان اتمی، واجد افتخار نیست، اما خطرهای عظیمی در بر دارد.
جایگاه افشاگری در مورد برنامه اتمی ج.ا. در مبارزه برای آزادی
در این شکی نیست که برای نیروی منتقد مهمترین موضوع آزادی است. زیرا در صورت وجود آزادی است که میتوان به برنامه اتمی هم رسیدگی کرد، آن را بررسی و نقد کرد و درباره آن تصمیم درستی گرفت. خواست آزادی اما نه تنها منافاتی با مخالفت فعال با برنامه اتمی رژیم ندارد، بلکه همبسته با آن است. در جایی که حتی ولی فقیه در نمونهای چون کهریزک به «غیر استاندارد» بودن زندان اعتراف میکند، باید بپذیریم که افشاگری در مورد شکنجه و کشتار در زندانها هنوز نفی کل موجودیت رژیم نیست. زندان، مظهر جنایتکاری رژیم است، اما دیگر تاریکخانه رژیم محسوب نمیشود. گوشهای مهم از تاریکخانه رژیم، همان مرکزی است که در آن سیاست اتمی را طرحریزی میکنند. پولهای کلان، مبادلات سری و انواع و اقسام شرکتهای پوششی- تشکیلاتی مافیایی... در این گوشه به شدت مرموز، در مورد این مسائل تصمیمگیری میشود. «اتم» اسم رمز کل مافیای رژیم است، مافیایی که از قبل تحریم سود میبرد و چنان حیلهگر و نیرومند است که تا کنون توانسته است مانع افشای ماهیت و کارکرد خود شود.
فقدان شفافیت یعنی سپردن سرنوشت کشور و منطقه به دست خطری کور با قدرتی هیولایی که از نسلهای آینده هم قربانی خواهد گرفت. اگر اپوزیسیون بر سیاست اتمی حکومت نظارت انتقادی میکرد، آنگاه خطرها برطرف نمیشدند، اما این اطمینان برقرار میشد که در صورت بروز غفلت و ندانمکاری، ملت از تهدید جدیای که وجود دارد، آگاه میشود. آیا نیروهای منتقد به آن سطح از آگاهی نرسیدهاند که خطر تکنولوژی اتمی را، دست کم تا حد تأکید بر لزوم شفافیت بیشتر برای مراقبت بیشتر، جدی بگیرند؟
اصل مسوولیت و نقش نیروهای آزادیخواه
فیلسوفی به نام هانس یوناس بیش از ۳۰ سال پیش در کتابی به نام «اصل مسئولیت» خطاب به ملتهای دارای تکنولوژی مدرن این هشدار بهنگام را داد که تکنیک مدرن برخلاف ابزار سنتی پیامدهای پیشبینیناپذیری دارد. او از «انسان مسوول» خواست آگاه باشد به این که آن تکمهای را که فشار میدهد، پیامدهایی دارد، پیامدهایی که نمیتواند آنها را کنترل کند. او این حکم قطعی اخلاقی را پیش گذاشت که بایستی برای تصمیمگیری، از فرض بروز پیامدهای فاجعهبار عزیمت کرد.
یوناس این پیام مهم را به ما می دهد که در استفاده از تکنولوژی های مدرن «انسان مسوول» ناچار از در نظرگرفتن رویداد بدترین احتمالات است. اگر بخواهیم در برنامه اتمی ج.ا. چنین رویکردی داشته باشیم آیا هیچ توجیهی برای سکوت خود در قبال برنامه اتمی که از یک سوی محیط زیست میلیون ها انسان در منطقه ای به بزرگی تمام خلیج فارس را تهدید می کند و از سوی دیگر «تاریک خانه» ای برای سرکوب میلیون ها انسان در سرزمینی به جاودانگی و بزرگی ایران زمین تبدیل شده است، خواهیم یافت؟
منابع
